سرمایهگذاری در بخش کشاورزی وارد مرحلهای شده است که دیگر روشهای سنتی تأمین منابع مالی پاسخگوی نیازهای گسترده تولید و توسعه نیست. جهش تولید در این بخش تنها با تغییر رویکردهای مالی امکانپذیر است و مدیران ستادی و استانی باید از انتظار برای تزریق بودجه دولتی عبور کنند و به بازیگران فعال میدان تأمین مالی تبدیل شوند.
طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از طرحها و زیرساختهای کشاورزی با اتکا به بودجه عمومی و تسهیلات بانکی اجرا شده، اما حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای تکمیل زنجیره ارزش امروز – از نهاده و تولید تا فرآوری، بستهبندی، بازاریابی، برندینگ و صادرات – چندین برابر گذشته است و این در حالی است که ظرفیتهای بودجهای دولت محدود است و دیگر با نیازهای این بخش تناسب ندارد.
باید به تجربه کشورهایی که توانستهاند ساختار کشاورزی خود را صنعتی، رقابتی و پایدار کنند دقیق شویم، موتور رشد این کشورها بر پایه «تأمین مالی متنوع، ترکیبی و مبتنی بر بازار» فعال شده و دولت تنها نقش تنظیمگر، تسهیلکننده و تضمینکننده بازگشت سرمایه را برعهده دارد.
امروز بخش کشاورزی ایران نیازمند عبور از مدل بودجهمحور به مدلهای جدید تأمین مالی است؛ مدلهایی مانند انتشار اوراق پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و توسعهای، مشارکت عمومی– خصوصی، فاینانس داخلی و خارجی، قراردادهای BOT و BLT، استفاده از بازار سرمایه و روشهایی چون تأمین مالی زنجیره ارزش و سلف موازی یکپارچه. این ابزارها علاوه بر تقویت جریان مالی، موجب هدفمند شدن تخصیص منابع، افزایش بهرهوری سرمایه، شفافیت در هزینهکرد و توان رقابتی بالاتر واحدهای تولیدی میشود و از اتلاف منابع جلوگیری میکند.
جذابیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما هنوز موانعی همچون بروکراسی طولانی، نبود پیشبینیپذیری، عدم دسترسی سریع به مجوزها و پراکندگی مسیری که سرمایهگذار باید طی کند، از ورود گسترده سرمایههای جدید جلوگیری میکند.
یکی از نیازهای فوری، ایجاد یک پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری کشاورزی است؛ سامانهای که فرآیندها دیجیتال، زماندار و قابل ردیابی باشد تا سرمایهگذار بداند از مرحله درخواست تا صدور مجوز چه زمانی لازم است و چه مرجعی پاسخگوست.
سرمایهگذاریها باید مبتنی بر مزیتهای منطقهای باشد منابع نباید صرفاً برای توزیع عادلانه میان استانها تخصیص یابد، بلکه باید به مناطقی برود که نرخ بازده واقعی، بهرهوری بالاتر و مزیت اقتصادی قوی دارند. کشوری که در توسعه منطقهای موفق بوده، ابتدا نقشه مزیت را تعیین کرده و سپس منابع را هدفمند تخصیص داده است.
یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی نبود سازوکار دقیق برای سنجش اهلیت سرمایهگذاران است توسعه پایدار زمانی ممکن میشود که پروژهها در اختیار صاحبان دانش، تجربه و توان مالی کافی قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد نظام رتبهبندی سرمایهگذاران و سازوکار شفاف اهلیتسنجی در این بخش فعال شود تا پروژهها در نیمه راه متوقف نشوند و منابع ملی هدر نرود.
تصمیمگیری در این حوزه باید از سطح برداشتهای ذهنی به سطح «تصمیم مبتنی بر داده» ارتقا پیدا کند و همه پروژهها پیش از شروع، دارای پیوست اقتصادی معتبر و قابل سنجش باشند تا شاخصهایی مانند نرخ بازده سرمایه، دوره بازگشت، میزان اثرگذاری بر بهرهوری آب، کاهش ضایعات و سهم در زنجیره ارزش قابل ارزیابی و کنترل باشد.
جهش تولید در بخش کشاورزی یک شعار نیست بلکه ضرورتی تاریخی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تمامشده، توسعه صنایع تبدیلی، رشد صادرات و تقویت امنیت غذایی کشور است. اگر تغییر در مدل تأمین مالی جدی گرفته شود، پروژههای نیمهتمام تکمیل میشوند، سرمایههای سرگردان جذب تولید میشود و کشاورزی ایران وارد دورهای جدید و پایدار از رشد و رقابتپذیری خواهد شد؛ دورهای که در آن سرعت، شفافیت، بازده سرمایه و ارزش افزوده جایگزین انتظار برای منابع محدود دولتی میشود.
وزارت جهاد کشاورزی دورهای تازه را آغاز کرده و با تغییر نگاه از «هزینهکرد منابع» به «تحریک تولید، جذب سرمایه و توسعه پایدار زنجیره ارزش»، در تلاش است تا زمینههای تحول ساختاری در بخش کشاورزی کشور را فراهم آورد.
