امنیت غذایی کشور را فدای مسکن نکنید/ تسهیلات مسکن برای ملاکین است یا بی‌خانه‌ها؟

گروه جامعه خبرگزاری فارس: در اوایل هفته اخیر، دولت در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری برای تهران را ۲۵درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد. اما این سؤال مطرح است که اساسا دولت حق ورود به قراردادهای اجاره و رهن را دارد؟ آیا این قراردادها جزئی از حریم شخصی افراد نیست؟

در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که این تفاوت نگرش منجر به افسار گسیختگی بازار مسکن شده است. برخی می‌گویند دولتی که در خصوص قیمت شیر، پنیر، رب گوجه فرنگی اظهار نظر می‌کند، چگونه حق ورود به بازار مسکن را ندارد؟ برخی دیگر که اغلب از سرمایه داران هستند، می‌گویند این قراردادها از جمله امور شخصی هر شهروند است که دولت با این مصوبات به حق مالکیت افراد تجاوز می‌کند.

با وجود این تناقضات به سراغ یک نماینده مجلس (قانون گذار)، یک حقوق دان و یک نماینده سازمان بازرسی رفته ایم و در میزگردی با عنوان «میزگرد تبیین حقوق عامه در حوزه مسکن» به زوایای مختلف حقوقی مسکن به گفتگو نشسته ایم. در این میزگرد حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی‌پور معاون بازرسی کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور و محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه حضور داشتند.