ابهامات مصوبه دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان رفع شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به ابهاماتی که در مصوبه هیات وزیران درباره لزوم دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردات همه کالاهایی که از 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402 وارد شده‌اند، وجود داشت، گفت: بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد و در نهایت مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشت که اجرای آن را پیچیده می‌کرد. همچنین بر اساس بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از 10 دی ماه 1401 تا 1 فروردین 1402 برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد.

کاشفی اظهار کرد: این بخشنامه دارای ابهاماتی بود که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌ساخت. نکته اول اینکه باید مشخص می‌شد این بخشنامه کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی را شامل می‌شود یا فقط کالاهای اساسی؟