سهم۱۷ درصدی کشاورزی از صادرات غیر نفتی/ امنیت غذایی معادل امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست علمی تخصصی که در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری با عنوان "حکمرانی آمایش محور؛ سه‌گانه امنیّت آب و غذا و معیشت کشاورز" و با حضور سیّد جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی، اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی و آرمین توحیدی، سرپرست گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران به‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

حدود 17 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود

در ابتدای نشست سیّد جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست، آمایش را توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در عرصه جغرافیا دانست و گفت: مهم‌ترین نوع فعالیت در بحث آمایش سرزمین موضوع فعالیت کشاورزی است، که هم اکنون حدود 18 درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی و حدود 20 درصد از ارزش‌افزوده کشور در اقتصاد و همچنین حدود 17 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود و در بیشتر استان‌ها بخش کشاورزی همگام بخش صنعت در حال فعالیت است و این امر میزان اهمیت و پر رنگی بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. لذا در طی سال های اخیر مسئله امنیت غذایی در قالب واژگانی همچون اشتغال پایدار، مهاجرت به روستاها، اشتغال روستایی و خرید تضمینی کالاهای اساسی پیگیری شده است.

نیاز 75 درصدی بخش کشاورزی به حوزه آب

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه افزود: امروزه ما با موضوع تنش آبی مواجه هستیم و در تأسیس پروژه‌های جدید و یا تخصیص منابع به سایر پروژه‌های از پیش موجود اولویت اول با پروژه‌های آب و تأمین آب شرب است.

سیّد جعفر حسینی ادامه داد: اولین نکته در مورد تأمین آب این است که حدود 75 درصد از آب باید در بخش کشاورزی قرار بگیرد تا بتواند امنیت غذایی ما را تأمین کند؛ بنابراین ما باید چه به لحاظ سیاسی و چه به جهت ساختاری به موضوع امنیت غذایی توجه کنیم و در تأمین کالاهای اساسی به خودکفایی برسیم و بتوانیم نیازهای خود را در بحث امنیت غذایی تأمین کنیم چرا که از یک طرف با افزایش مصرف و از طرفی با کمبود منابع مواجه هستیم.

در ادامه نشست اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، به ارائه سخنان خود در مورد موضوع نشست پرداخت و ضمن اشاره به این که امنیت غذایی در اکثر کشورهای جهان معادل امنیت ملی است گفت: بر اساس پیش بینی ها در جهان در سال 2050 بیش از 9 میلیارد نفر به غذا نیاز خواهند داشت و این در حالی است که ما در دنیا علاوه بر نیاز به غذای سالم با کمبود منابع مواجه هستیم و در 50 سال آینده باید به اندازه کل قدمت کره زمین غذا تولید کنیم.

منظور از امنیت غذایی تأمین غذای سالم، کافی و مقوّی برای همه مردم است

اسکندر زند در ادامه به مفهوم امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: امروزه منظور از امنیت غذایی تأمین غذا نیست؛ بلکه منظور از امنیت غذایی تأمین غذای سالم، کافی و مقوّی برای همه مردم است. ارکان امنیت غذایی فراهمی در سطح ملی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی در سطح خانواده و کمیت و کیفیت مصرف در سطح فردی را شامل می‌شود که در نهایت کل ارکان امنیت غذایی باید دارای ثبات در کوتاه‌مدت و پایداری در بلندمدت باشد.

استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ادامه نشست به چالش‌های جهانی امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: مواردی همچون تاب‌آوری، تغییر اقلیم، هزینه‌های واقعی تولید، عدم وجود برابری و عدالت در مصرف غذا، عدم استفاده از فناوری‌های نوآورانه و.. از مهم‌ترین چالش‌های موضوع امنیت غذایی هستند. لذا مبانی تفکر در بحث امنیت غذایی در کشور باید به‌صورت تفکر سیستاست؛ یعنی در سیستم غذایی و کشاورزی باید هر چیزی در سر جای خود باشد. در تفکر سیستمی موضوع امنیت غذایی مهم‌ترین مسئله است و در اولویت قرار دارد و اولویت‌های بعدی به ترتیب سیستم غذا، سیستم کشاورزی و در آخر ارزش‌ها، راهبردها و سیاست‌ها را شامل می‌شود.

وی در ادامه به بیان 8 مرحله از روند توسعه زنجیره غذا پرداخت و گفت: این 8 مرحله شامل؛ مرحله پیش از تولید، تولید، برداشت، فراوری، توزیع، خرده فروشی، مصرف و مدیریت ضایعات است که انواع سیستم غذایی را به وجود می‌آورد. ما در جهان 4 نوع سیستم غذایی داریم که سیستم روستایی و سنتی، سیستم صنعتی و یکپارچه، سیستم پیشرفته و رسمی و سیستم در حال ظهور و متنوع از انواع سیستم های غذایی موجود در دنیا هستند.

اسکندر زند در توضیح چگونگی سیستم امنیت غذایی خاطرنشان کرد: پویایی جمعیت شهرنشینی، رشد اقتصادی، وابستگی متقابل کشورها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، نابرابری‌ها، فقر شهری و روستایی، افزایش قیمت غذا به‌عنوان پیشران‌های این سیستم و مواردی چون بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، پایداری اجتماعی، تأثیر بر اقلیم، تأثیر بر عوامل بیماری‌زا، تأثیر بر تنوع زیستی و تأثیر بر عوامل محیط زیستی به‌عنوان پیامدهای سیستم امنیت غذایی هستند.

در ادامه نشست آرمین توحیدی، سرپرست گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، در ابتدای سخنان خود به بیانات امامین انقلاب اسلامی در مورد مسئله کشاورزی اشاره کرد و به ارائه تعریف مفهوم آمایش سرزمین پرداخت و گفت: آمایش سرزمین که به انگلیسی Land use planning یا Spatial planning خوانده می‌شود. ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به‌منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است. معمولاً این کار برای ارتقای نتایج اجتماعی و زیست‌محیطی مطلوب‌تر و همچنین استفاده کارآمدتر از منابع انجام می‌شود.

آرمین توحیدی در ادامه به تعریف کشاورزی معیشتی پرداخت و گفت: کشاورزی معیشتی یک کشاورزی پایدار است که در آن کشاورز یا مصرف‌کننده برای تأمین نیازهای خود و خانواده خود محصولات غذایی را پرورش می‌دهد در کشاورزی معیشتی تولید با هدف بقا صورت می‌گیرد و بیشتر مربوط به نیازهای محلی یا دادوستد ناچیز مازاد است. مزرعه معیشتی معمولی می‌تواند طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی و حیوانی موردنیاز خانواده برای تغذیه و پوشاک در طول سال را شامل می‌شود.

استاد دانشگاه تهران در تعریف موضوع امنیت غذایی به تعاریف متعددی که سازمان‌های بین‌المللی برای تعریف آن آورده‌اند اشاره کرد و گفت: کامل‌ترین تعریف امنیت غذایی از طرف سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 1984 آورده شده است که در آن امنیت غذایی به معنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خود دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند تعریف شده است.

توحیدی در تعریف امنیت آب گفت: امنیت آب یعنی اطمینان از وجود آبی باکیفیت و کمیت مناسب جهت سلامت، معیشت و تولید. زیرا جهانِ دارای امنیت آب باعث کاهش فقر ارتقای آموزش و بالابردن استانداردهای سطح زندگی می‌شود و در نهایت جهان دارای امنیت آب جهانی است که در آن کیفیت زندگی برای همه اقشار مردم بهبود میابد.

وی ادامه داد: کمبود منابع آب شیرین یکی از بزرگ‌ترین مسائلی است که جهانِ درحال‌توسعه به‌صورت روزافزون با آن مواجه است؛ زیرا که رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیدایش وسیع فناوری‌های نوین جهان را تغییر می‌دهد و افزایش تقاضای آب برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی رقابت بر سر تخصیص منابع محدود آب را بین مناطق مختلف و بین انواع مصرف‌کنندگان تشدید می‌کند، در مقابل تقاضا برای انرژی نیز در سرتاسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد چشمگیری دارد و تقاضا برای انرژی نه‌تنها با افزایش جمعیت بلکه متأثر از صنایع متقاضی انرژی و سبک زندگی‌ها دستخوش تغییر است، بخش اعظمی از تولید غذای مردم دنیا به تولید محصولات کشاورزی وابسته بوده و کشاورزی مهم‌ترین مصرف‌کنندة آب و انرژی است که به طور مجازی عرضه‌کنندة آب و انرژی نیز محسوب می‌شود، در نتیجه باید تعادل و توازنی بین جریان برداشت و بهره‌برداری از منابع تولید و میزان بهره‌وری ایجاد شود.

توحیدی در توضیح مفهوم حاکمیت غذایی خاطرنشان کرد: حاکمیت غذایی مفهومی است که حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد به خودِ تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان تعلق دارد. به‌عبارت‌دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار بافرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند.