به گزارش خبرنگار مهر، امنیت غذایی یکی از پایههای اصلی امنیت ملی است و امنیت در سایر حوزهها و ابعاد وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد. تغییرات کنونی در عرصه بازار و نیاز مصرف کنندگان، امنیت غذایی را به موضوع مهمی تبدیل کرده است که به طور چشمگیری در کانون توجه دولتها قرار گرفته است. کشورها بر مبنای عوامل مختلفی همچون فرهنگ، تاریخ، سطح مصرف، ذائقه مصرف کنندگان، منابع تولید، منابع طبیعی، مزیت نسبی در فرآیند تولید و نگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان، روند متفاوتی را در جریان تدوین استراتژیهای تحقق امنیت غذایی پیش گرفتهاند.
براساس مطالعاتی که مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده، کشورها به طور غالب هفت استراتژی را برای تأمین امنیت غذایی در بین شهروندانشان دنبال میکنند. این استراتژیها عبارتند از استراتژی حمایت، خدماتدهی و کمکرسانی، استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات، استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین، استراتژی توانمندسازی، استراتژی ذخیره سازی، استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی، و استراتژی تحقیق و توسعه.
هفت استراتژی تأمین امنیت غذایی در میان کشورها
۱. استراتژی حمایت، خدمات دهی و کمک رسانی: این استراتژی با هدف شناسایی اقشار فقیر، کم درآمد، کودکان، زنان باردار، بزرگسالان و جمعیت آسیب پذیر به اجرا در آمده است. کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده که دارای جمعیت بالایی هستند از این استراتژی به طور غالب بهره گرفته اند و برنامههای وسیعی در راستای تحقق این استراتژی تدوین کرده اند. در خلال این استراتژی ممکن است قیمت یارانهای و کارت سهمیه خرید در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رایگان توزیع شود.
۲. استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات: برخی کشورها مانند سنگاپور بر سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر ذائقه مصرف کنندگان متمرکز شده اند. به نظر میرسد این استراتژی به طور غالب منحصر به کشورهایی باشد که فاقد خودکفایی نسبی در تأمین محصولات استراتژیک خود هستند. بنابراین، وابستگی به منابع کشورهای دیگر ممکن است دولتها را به سوی پیاده سازی این استراتژی سوق دهد.
۳. استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین: تغییرات در عرضه غذا، نوسانات قیمت و تحولات دیپلماسی ممکن است کشورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی غذایی مواجه کند. بنابراین تلاش برای یافتن منابع جدیدی برای جایگزین کردن اقلام غذایی یک استراتژی مناسب برای کشورهای واردکننده محصولات اساسی به شمار میرود. سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این استراتژی برای تأمین امنیت غذایی خود تلاش میکند.
۴. استراتژی توانمندسازی: توانمندسازی یک استراتژی بنیادی برای افزایش تولید و بهره وری منابع است. در این زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری میتواند تحقق چشم انداز امنیت غذایی را تضمین نماید.
۵. استراتژی ذخیره سازی: ذخیره سازی محصولات غذایی اساسی مانند برنج، گندم، گوشت و غیره نه تنها دولتها را در پاسخگویی به نیازهای متغیر مصرف کنندگان توانمند میسازد، بلکه میتواند امکان عرضه غذای ارزانتر به شهروندان را فراهم کند. زیرا دولتها میتوانند با خرید و ذخیره سازی ارزن تر محصولات در زمان رکود بازار، قدرت خرید مصرف کنندگان را با عرضه محصولات منجمد و فرآوری شدهای که دارای تخفیف و قیمت پایینتری هستند، افزایش دهند.
۶. استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی: تحولات ساختاری و نهادسازی به عنوان یک استراتژی بنیادی محسوب میشود که اغلب کشورها با گذار به عصر صنعتی و تغییرات نیازهای مصرف کنندگان به آن روی آورده اند. برای نمونه میتوان به استقرار انجمنها، کمیسیونها و نهادهای رسمی و غیردولتی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد.
۷. استراتژی تحقیق و توسعه: تحقیق و توسعه غالباً با هدف سنجش نیازها و وضعیت امنیت غذایی جامعه هدف و وضعیت کشاورزی و توان بخش تولید برای پاسخ به تقاضای بخش مصرف مد نظر قرار میگیرد.
براین اساس، فلسفه وجودی و یا رسالت اصلی دولتها امنیت و نظم بخشیدن به امور و برآوردن نیاز و تأمین کالاهای عمومی است. با توجه به اینکه امروزه حوزههای مختلف به هم مرتبط هستند، امنیت همانند ظروفه مرتبطه بوده و امنیت غذایی هم ارتباط محکمی با دیگر حوزهها داشته و به لحاظ اینکه تأمین نیاز حیاتی از این طریق میسر است، چه بسا اهمیت آن بیشتر بوده و پایه و اساس امنیت در سایر حوزهها باشد. از سویی دیگر در تعریف اقتصادی و در مقوله حکمرانی امنیت غذایی یک کالای عمومی است که دولتها حسب رسالت خویش وظیفه تأمین آن را برعهده دارند. امروزه امنیت غذایی در سطح جهانی به عنوان یک موضوع مهم و چالش برانگیز مطرح است.
برای دوره ۱۵ ساله، ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۱۵ در برنامه جهانی و سازمانهای بین المللی این گونه پیش بینی شده بود که تعداد گرسنگان از ۸۰۰ میلیون نفر به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد؛ نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سالانه حداقل یک میلیون نفر به این تعداد اضافه شد
در این راستا برای دوره ۱۵ ساله، ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۱۵ در برنامه جهانی و سازمانهای بین المللی این گونه پیش بینی شده بود که تعداد گرسنگان از ۸۰۰ میلیون نفر به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد؛ نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سالانه حداقل یک میلیون نفر به این تعداد اضافه شد، ضمن اینکه سوءتغذیه بیشتر شده است و برخی آمارها نشان میدهد که جمعیت دچار سوءتغذیه بالغ بر ۲ میلیارد نفر است. در واقع شواهد نشان میدهد که از سال ۲۰۱۴ تعداد افرادی که از گرسنگی و ناامنی غذایی در سطح جهان رنج میبرند، به آرامی رو به افزایش است. کمبود وزن در کودکان و اضافه وزن در بزرگسالان همواره در برخی مناطق جهان روند فزاینده دارد. همچنین، آمارها حاکی از آن است که جهان تا سال ۲۰۳۰ در مسیر ریشه کن نمودن گرسنگی قرار ندارد و علیرغم برخی پیشرفتهای صورت گرفته و حتی با وجود تعهدات جهانی نسبت به ریشه کنی فقر در این افق و تأکید سران کشورها در اجلاس ریو، اغلب شاخصها برای از بین بردن گرسنگی و نیل به اهداف تغذیهای در چارچوب صحیح نیستند (فائو، ۲۰۲۰).
بنابراین، از آنجا که ناامنی غذایی در سطوح ملی و بین المللی بیانگر سوءمدیریت کشورها در بخشهای مختلف تولید، توزیع، قیمت گذاری و در دسترس قرار دادن غذا است، میتوان دریافت که نظامهای مدیریت غذا با چالش جدی مواجه است.
علیرغم تلاش برخی کشورها در جهت رفع سوءتغذیه در سطح ملی و بهبود نظامهای تغذیه و فراهم کننده غذا، ناامنی غذایی همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح است. معدودی از کشورها همچون سنگاپور، ایرلند و ایالات متحده آمریکا موفقیتهایی در این خصوص کسب کرده اند که میتواند درسهایی را برای مدیریت بخش غذا در پی داشته باشد. بر این مبنا مطالعه حاضر با بررسی برنامهها، اسناد و تجربیات کشورهایی موفق و نسبتاً موفق در زمینه امنیت غذایی درصدد است تا سازوکارهایی را برای ارتقای سیستمهای غذایی، کاهش ناامنی و افزایش دسترسی همه جانبه به غذای سالم و کافی در کشور فراهم آورد. در این راستا، مطالعه امنیت غذایی در کشورهای منتخب به طور جداگانه مورد توجه قرار میگیرد و حتی الامکان وضعیت تغذیه و روند امنیت غذایی در آنها به بحث گذاشته میشود و ضمن تبیین برنامهها و تجارب آنها، سازوکارهای بهبود امنیت غذایی فراهم میشود.
۴ محور سیاستهای امنیت غذایی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ سیاستهای امنیت غذایی خود را در ۴ محور زیر اعلام کرده است؛
یک. حصول اطمینان از عرضه و مصرف مواد غذایی سالم و پایدار
دو ایجاد یک بخش کشاورزی نوآور و تاب آور
سه. حفظ تنوع زیستی و محیط زیست و کمک به مبارزه با تغییرات آب و هوایی
چهار. تأمین مواد غذایی در فضای شهری و روستایی
امنیت غذایی در ایرلند
ایرلند پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ فقر غذایی را در میان خانوارهای خود تجربه کرد. این کشور پس از مدت زمان کوتاهی در سال ۲۰۰۹ توانست روند بازیابی امنیت غذایی خود را پیش گیرد و به یکی از برترین کشورهای جهان در زمینه تأمین غذا برای مردم خود تبدیل شود. اکنون ایرلند پس از سنگاپور و پیش از ایالات متحده به عنوان دومین کشور برتر جهان از نظر شاخصهای امنیت غذایی شناخته شده است.
در دهه اخیر، استراتژی برداشت غذا ۲۰۲۰ به عنوان چشم انداز دولت ایرلند در بخش غذا (وزارت کشاورزی، شیلات و غذای ایرلند، ۲۰۱۰) است که در ژوئیه ۲۰۱۰ مد نظر قرار گرفت و بر این موضوع دلالت دارد که کشاورزی مسئول بازیابی توان اقتصادی ایرلند است. این استراتژی از طریق زنجیره تأمین غذا، سه بخش مهم اقتصادی یعنی کشاورزی و آبزی پروری، صنعت فرآوری و بخشهای توزیع را در جهت تأمین امنیت غذایی به یکدیگر متصل میکند. بخش غذا برای اقتصاد ایرلند و نیز تأمین امنیت غذایی مردم این کشور بسیار حائز اهمیت است، به طوری که بزرگترین صنعت بومی ایرلند با ۵۸ درصد صادرات و اشتغال ۴۵۸۰۰ نفر مربوط به این بخش است.
لازم به ذکر است که در بخش مواد غذایی و آشامیدنی ایرلند، یک تشکیلات اقتصادی با ۷۰۰ شرکت تولیدی است که بیش از ۹۰ درصد آنها شرکتهای کوچک و متوسط مقیاس میباشند. بنابراین، اساس استراتژی برداشت غذا بر محور همین تشکیلات اقتصادی طراحی شده است. ارزش تولید ناخالص بخش غذا و نوشیدنی ایرلند تا سال ۲۰۳۰ از ۲۰ میلیارد یورو به ۴۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این رشد قابل توجه زیربنای امنیت غذایی این کشور را توسعه میدهد (وزارت کشاورزی، شیلات و غذای ایرلند، ۲۰۱۳)
استراتژی برداشت غذا از طریق تولید غذا و فراهم کردن آن برای مصرف کنندگان ایرلندی میسر میشود. بنابراین، کشاورزی به عنوان یک بخش بومی مسئول تولید ۲۴ میلیارد یورو برای اقتصاد ایرلند است. این مسأله صرفاً از طریق تولید غذا محقق میشود و آن هم به معنای امنیت غذایی پایدار برای ایرلند و احتمالاً سیستمهای غذایی جهان است. بنابراین، تأکید اصلی بر صادرات محصولات کشاورزی به ویژه گوشت، لبنیات، شیر خشک، غذاهای غنی شده و نوشیدنیها است.
افزون بر راهبرد مزبور، ایرلند به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار، یک برنامه راهبردی در خصوص تولید و فرآوری پایدار غذای ایرلند تدوین نموده است که چشم انداز آن به شرح زیر است:
سرمایه گذاری راهبردی در تحقیقات تولید و فرآوری پایدار غذا برای ایجاد انگیزه و توانمندسازی بخش در جهت دستیابی به پتانسیل حداکثری خود به روشی پایدار و در نتیجه سهیم شدن در نیل به چشم انداز کلی برداشت غذای ۲۰۲۰ بر مبنای رفتار هوشمندانه، تفکر سبز و رشدمحور
در راستای رسیدن به برنامه تحقیقاتی استراتژیک در ارتباط با راهبرد برداشت غذا ۲۰۲۰، اهداف چهارگانه زیر توسط دولت ایرلند مد نظر قرار گرفته است:
۱- دستورالعمل تحقیقاتی میبایست بر مبنای برنامههای تحقیقاتی که از بطن نیازهای تمامی ذینفعان مربوطه استخراج شده است، مد نظر قرار گیرد تا منتج به رشد در بخش غذایی ایرلند شود.
۲- دستورالعمل تحقیقاتی میبایست مشارکت فعال در فعالیتهای تحقیقاتی اتحادیه اروپا و عرصه بین المللی را تسهیل نماید.
۳- دستورالعمل تحقیقاتی میبایست این اطمینان را به دست دهد که مجموعه مهارتهای دانش آموختگان، تحصیلات تکمیلی و محققان با نیازهای ذینفعان مرتبط است و توده قابل توجهی از محققان برای ارائه چشم انداز آماده هستند.
۴- دستورالعمل تحقیقاتی میبایست این اطمینان را حاصل نماید که دستاوردهای پژوهشی که از محل بودجه دولتی به دست آمده اند، با سیاستهای ملی مالکیت معنوی برای حداکثرسازی منافع دولت، جامعه و بنگاههای اقتصادی انطباق دارند.
۵- دستورالعمل تحقیقاتی میبایست این اطمینان را حاصل نماید که زیرساختهای موجود برای اهداف فعلی به طور مناسب طراحی شده اند و نیازهای زیرساختی آینده نیز شناسایی میشوند.